به گزارش ایسنا، صورت مالی حسابرسی شده باشگاه استقلال دیروز(سه‌شنبه) روی خروجی سایت کدال قرار گرفت که در نهایت حسابرسان این صورت مالی وضعیت مشروط را برای آن در نظر گرفتند به این معنا که از نظر حسابرس وضعیت صورت‌ها نه قابل قبول و نه قابل رد شدن بوده است.
نبود اسناد کافی برای پرداخت بدهی‌ها
در گزارش حسابرس به موارد مختلفی به عنوان مبانی مشروط شدن صورت‌های مالی اشاره شده است. یکی از این موارد ۴۴.۲ میلیارد تومان بدهی ریالی و ۲۶.۳ میلیارد ریال بدهی ارزی در باشگاه برای پرداخت به بازیکنان و بازیکنان و هزینه‌های جاری استقلال در سال‌های قبل پرداخت شده اما مدارک و مستندات کاملی در رابطه با واریزی‌ها و قرارداد یا تفاهم‌نامه در خصوص چگونگی تسویه بدهی‌ها ارائه نشده و تاییدیه اشخاص طلبکار بابت دریافت وجه دریافت نشده است.
نبود شفافیت در رویدادهای مالی
در این گزارش پس از اشاره به وضعیت مالکیت ساختمان باشگاه استقلال(ساختمان باشگاه تحت مالکیت فدراسیون فوتبال است) به نبود نظم مناسب در ثبت به موقع رویدادهای مالی باشگاه(بالاخص دعاوی حقوقی مربیان و بازیکنان) و ارائه نشدن اسناد و مدارک مربوط به برخی اسپانسرها تاکید شده است تا جایی که حسابرس قید کرده "پیگیری موثری در خصوص شفافیت رویدادهای مالی صورت نگرفته است."
بدهی ۱۷۴.۴ میلیارد تومانی وزارت ورزش و جوانان به باشگاه استقلال بابت تسویه بدهی‌های معوق بازیکنان، مربیان، سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و ... مورد دیگری است که حسابرس به خاطر نبود مدارک و مستندات لازم و کافی برای دلایل این مطالبات و چگونگی تسویه به آن اشاره کرده است.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که حسابرس به آن اشاره کرده، دریافت نکردن پاسخ تاییدیه در خصوص ۸۵ میلیارد تومان از دریافتی‌ها و ۴۰۳.۶ میلیارد تومان از پرداختی‌های بوده تا وضعیت این مبالغ نامشخص باشد.
مهم‌ترین ابهامات صورت مالی استقلال چه بود؟
در ماده ۱۸ گزارش حسابرس به مواردی اشاره شده که توجیه و اطلاعات لازم در رابطه با آن‌ها ارائه نشده است که مهم‌ترین‌شان به شرح زیر هستند:
مواردی که در ادامه آورده شده به نکات جالبی اعم از بدهی ۵ میلیارد تومانی علی فتح‌الله‌زاده، مشخص نبودن نحوه تسویه ۱۱۵.۹ میلیارد تومان بدهی، در خطر بودن مالکیت مجموعه مرغوبکار، استفاده از حساب شخصی کارپرداز باشگاه برای فعالیت‌های بانکی باشگاه، بدهی مالیاتی ۱۴۱.۶ میلیارد تومانی و نبود مستندات مربوط به قرارداد و پیش‌پرداخت ۳۵ میلیارد تومانی به رامین رضاییان اشاره کرده است.
۱. صدور ۴ فقره چک به نام عبدالله کعبی و تحویل آن به علی امیری(قائم مقام وقت باشگاه استقلال در زمان مدیریت علی فتح‌اله‌زاده) به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و استرداد نشدن آن‌ها به شرکت تا تاریخ تنظیم گزارش حسابرس.
۲. پرداخت مبلغ ۵۱ میلیارد تومان به رسول نیازی(کارپرداز در زمان مدیریت علی فتح‌الله‌زاده) و محاسبه آن به عنوان بدهی علی فتح‌الله‌زاده و عودت نشدن آن به استقلال تا تاریخ تنظیم این گزارش با وجود تعهد فتح‌الله‌زاده به سازمان خصوصی‌سازی.
۳. چگونگی تسویه ۳۵ فقره اسناد پرداختنی سررسید گذشته جمعا به مبلغ ۱۱۵.۹ میلیارد تومان!
۴. چگونگی تسویه تسهیلات مالی دریافتی از بانک شهر شعبه کامرانیه به مبلغ ۲۱۱.۳ میلیارد تومان و بدهی به بانک مذکور به مبلغ ۱۱۶.۱ میلیارد تومان(جمعا ۳۲۷.۴ میلیارد تومان) بابت تسویه با بازیکنان و مربیان با توجه به در رهن بودن مجموعه ورزشی مرغوبکار.
۵. انجام کلیه فعالیت‌های بانکی(به استثنای بانک تجارت شعبه پتروشیمی) از طریق حساب شخصی کارپرداز استقلال(رهبر آزادگان) در سال مورد گزارش(۱۲ ماهه متنهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳) با توجه به مسدود بودن حساب‌های بانکی!
۶. تعیین تکلیف نشدن جرائم مالیات‌های عملکرد، ارزش افزود، تکلیفی و حقوق جمعا به مبلغ ۱۱۷.۱ میلیارد تومان از سال ۱۳۷۹ تاکنون و بدهی مالیات ارزش افزوده و حقوق به مبلغ ۲۴.۵ میلیارد تومان(در مجموع ۱۴۱.۶ میلیارد تومان بدهی مالیاتی)
۷. ارائه نشدن مستندات مربوط به قرارداد و پیش‌پرداخت به رامین رضاییان (باشگاه استقلال ۳۵ میلیارد تومان به رامین رضاییان بابت پیش‌پرداخت داده است.)
زیان‌دهی استقلال در آستانه یک همتی
درآمدهای عملیاتی استقلال در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۲۶ میلیارد تومان محاسبه شد که با کسر هزینه‌های مختلف، در نهایت امسال را با حدود ۲۴۹ میلیارد تومان زیان به پایان رساند. البته این زیان باشگاه استقلال نسبت به سال گذشته (حدود ۴۸۵ میلیارد تومان زیان) ۴۸% کاهش داشته است.
با این حال نکته نگران‌کننده در رابطه با باشگاه استقلال، زیان انباشته این باشگاه است که امسال به حدود ۹۸۶ میلیارد تومان رسیده و در آستانه یک همتی شدن است.
نکته حائز اهمیتی که حسابرس هم به آن اشاره کرده این است که دلایل زیان‌دهی و برنامه آتی برای خروج از مشمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نشده است.
ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت می‌گوید: "اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای قرار گیرد."
باتوجه به این که زیان انباشته باشگاه استقلال(۹۸۶ میلیارد تومان) از نیمی از سرمایه باشگاه(۱۰۷۹ میلیارد تومان) بیش‌تر است، این باشگاه مشمول ماده ۱۴۱ می‌شود؛ البته سال‌هاست که مشمول این ماده است.
هلدینگ خلیج فارس به عنوان مالک باشگاه استقلال برای رفع این مشکل یا باید افزایش سرمایه - از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا آورده نقدی - بدهد و یا این که با سودده کردن باشگاه استقلال از زیان انباشته بکاهد تا زمانی که این زیان به کم‌تر از ۵۰% سرمایه باشگاه استقلال برسد.
انتهای پیام
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.